مرسته     |     دپاڼي نقشه     |     ننوتل
دخپریدو نیټه : 2012-08-15   مخپرونکئ : 039 - دبېنوا اداره - کابل

محاکمه جنايت کاران جنگ در افغانستان

دوکتور عثمان تره کی

يادونه : د بېنوا پاڼي ټول نشرات یوازي په پښتوژبه  دي او  دخپلي پالیسي له مخي په نورو ژبو له خپل پیل څخه بیاتر اوسه پوري لیکني نه خپروي دغه لیکنه چي د دوکتور عثمان ترکي  څخه د یوې پوښتني  او دهغې دجواب سره مخامخ تړاو لري نو موږ ئې دهغې لیکني سره ضميمې په  ډول خپرو .

  در دسامبر ۲۰۰۵ کنفرانسی در شهر "سوستربرخ" هالند در رابطه به محاکمۀ جنایت کاران جنگ در افغانستان از جانب FAROE دایر شده بود. سازمان دهندگان کانفرانس مسرت دارند که بیانیۀ پوهنوال روستار تره کی را از روی نوار ضبط شده کاپی نموده و پس از ملاحظه شد استاد تره کی بدست نشر می سپارند.
*     *     *
  در افغانستان پس از تجاوز شوروی تا همین اکنون یعنی در حدود سی سال آتش جنگ به نحوی بر افروخته است. بنیاد های اقتصادی، اجتماعی و کلتوری دولت نابود گردیده و به ملیون ها افغان کشته، مجروح یا مهاجر گردیده اند.
 به اساس موازین حقوق، این فاجعه تحت عنوان جنایت قرار می گیرد که باید مسئولین آن پس از شناسایی در سطح ملی یا بین المللی، محاکمه و مجازات شوند.
   از ان جایی که این همه جنایات در زمان جنگ و با تخلف از اصول جنگ صورت گرفته است، مسئولین آن بنام جنایتکار جنگی شناخته شده و طبق قوانین بین المللی و احیانا ملی، باید مورد محاکمه و مجازات قرار بگیرند.
   در افغانستان محاکمۀ جنایت کاران جنگ روی چند انگیزه، دلیل و ضرورت مطرح است:
 الف: ایجاد یک جامعه سالم که در آن هر کسی جوابده اعمال خود باشد.
 ب: کشاندن مجازات از عرصۀ انتقام جویی های فردی به ساحه قانون.
 ج: اثبات این مطلب که جامعه برای دفاع از سلامت خود حاضر به گذشت از اصول و معامله گری با دشمن نیست.
 هـ : ایجاد فضای تفاهم و وحدت ملی.
 و. جلوگیری از تبدیل جنایت کاران بالقوه به بالفعل.
   در افغانستان برای محاکمۀ جنایت کاران جنگ دو راه وجود دارد: ارجاع موضوع در سطح بین المللی و طرح قضیه در داخل کشور.
 اول ـ طرح موضوع در سطح بین المللی:
   از آغاز قرن نزده به این سو تمایل به بین المللی ساختن عدالت محسوس شده است.
  اولین مرجع قضایی بین المللی در ۱۸۹۹ تحت عنوان "دیوان حکمیت بین المللی" بر مبنای یک کانوانسیون بین المللی در لاهه ایجاد شد. این دیوان بر دوسیه های متنازع فیه کشور های عضو کانوانسیون فیصله صادر می کرد.
  در ۱۹۲۲ "دیوان دائمی عدالت" از طرف جامعه ملل ایجاد شد. در ۱۹۴۵ "دیوان عدالت بین المللی" در چوکات تشکیل موسسۀ ملل متحد (م، م ) به وجود آمد. دیوان عدالت بین المللی که مقر آن "لاهه" است، بر دوسیه های کشور های عضو م، م، م غور میکند. مرجع مرافعه خواهی شورای امنیت است.
   در ۱۹۵۲ از جانب اتحادیه اروپا دیوان عدالت ایجاد شد. قریب ۴۰ سال بعد در سال ۱۹۸۹ در تشکیل دیوان یک محکمه ابتدایی نیز اضافه گردید که اشخاص فزیکی نیز در آن عارض شده می توانند.
  در چوکات اتحادیه اروپا در ۱۹۵۹ دیوان اروپایی حقوق بشر در شهر "پترسبورگ" تأسیس گردید که در آن اشخاص حکمی و فزیکی عارض شده  می توانند. در ۲۰۰۵ یک خانم ترکی به این محکمه به دلیل تجویز یکی از موسسات تعلیمی دولت لاییک ترکیه در برداشتن چادر در هنگام درس، عارض شد. محکمه به نفع خانم یعنی به داشتن آزادی و حق حمل چادر فیصله صادر کرد.
   شورای امنیت برای رسیدگی به دوسیه جنایت کاران جنگی محاکم موقتی  adhoc    نیز ایجاد کرده است: محکمه "نورنلبرگ" در ۱۹۴۵ برای محاکمه سران نازی، محکمۀ لاهه در ۱۹۹۳ برای محاکمه جنایت کاران روندا و تانزانیا از جمله محاکم موقتی اند.
   در ۱۹۹۸ با ملاحظه ظهور بستر های تشنج در جهان، ضرورت به تشکیل یک محکمه دائمی جزایی بین المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی احساس شد. به همین منظور در ۱۹۹۸ تحت سر پرستی م، م کانفرانسی در شهر روم انعقاد یافت که در آن ۱۶۰ کشور اشتراک کردند. نتیجه کار کانفرانس ایجاد محکمۀ جزای بین المللی در لاهه است که سه سال بعد افغانستان عضویت آن را دریافت کرد.
  سوال اینست که از مجموع این مراجع قضایی بین المللی  کدام یک می تواند برای محاکمه جنایت کاران جنگی افغانستان مورد استفاده قرار بگیرد. دو الترنتیف در برابر ما مطرح است:
 - مطالبه کمک از م، م و به صورت دقیق شورای امنیت برای ایجاد یک محکمه موقتی .
 - اتکا به دیوان جزای بین المللی که افغانستان عضویت آن را  دارد.
 الف. مطالبه همکاری از م، م :
   م، م عجالتا ً در مجموع به محاکمه جنایت کاران جنگ در افغانستان بی علاقه معلوم می شود. در گذشته نقش م، م در قضیه به نظارت بر تخطی از موازین حقوق بشر و تدارک راپور در زمینه محدود باقی مانده است:
 - در ۱۹۹۵ مجمع عمومی م، م به اساس فیصله نامه ۲۰۷ خود کمسیونی را تعیین کرد که مؤظف به تدارک یک راپور در رابطه به تخطی از اصول حقوق بشر در کشور بود. پایان این کار معلوم نشد.
 - در ۱۹۹۸ م، م در برابر ۴۰۰۰ طالب اسیری که در شبرغان کشته شده بود، عکس العمل نشان داد.
 " شونگ" راپورتر حقوق بشر در افغانستان تعیین گردید که بعدآ راپوری در رابطه به جنایت جنگی در شبرغان به م، م تقدیم کرد. با تأسف که مسئولین این جنایت با احراز کرسی دولتی به عوض مجازات، مکافات دیدند.
   در ۲۰۰۲ بار دیگر هزاران اسیر جنگی "طالب" در شبرغان (قلعه جنگی) کشته شدند. هیئتی به ریاست "سیما جهانگیر" برای تحقیق قضیه به شبرغان گسیل شد. هیئت راپوری تدارک کرد و به م، م، م ارائه نمود. دوسیه حفظ شد.
 در ۲۰۰۵ راپور ۸۰ صفحه یی تحت عنوان عدالت انتقالی از طرف کمیسیون حقوق بشر افغانستان به کمک م، م نشر شد که در آن درخواست محاکمه جنایت کاران جنگی شده بود. این تقاضا تا همین اکنون معلق مانده است.
   بنأ ً با در نظر گرفتن بی علاقگی م، م در برخورد معضله، گمان نمی رود که درخواست طرف افغانی از شورای امنیت برای ایجاد یک محکمه موقتی نتیجه یی بدست بدهد. مزید بر اشکال قبلی درخواست با دو پروبلم دیگری مواجه می شود: یکی ائتلاف و اتحاد امریکا با گروه های جنگی متهم و دیگری مخالفت روسیه در زمینه: حینی که مسألۀ تأسیس یک محکمه موقتی محاکمۀ جنایت کاران جنگی افغانستان در شورای امنیت مطرح گردد، همزمان بسیاری موضوعات جنجال بر انگیز برای روسیه از جمله تعرض شوروی به افغانستان، طرح مسئولیت زمام داران و صاحب منصبان اردوی شوروی در ارتکاب جنایات جنگ، غرامات جنگ و غیره نیز در حاشیه مورد بحث قرار خواهد گرفت. این پروسه موجب بروز عکس العمل منفی روسیه در شورای امنیت خواهد شد. به عبارۀ دیگر روسیه که وارث بالا ستحقاق امپراتوری شوروی و مسئول تعرض آن کشور به افغانستان شناخته می شود و تعرض از عناوین درشت جنایات جنگی است، در برابر پیشنهاد تشکیل یک محکمه مؤقتی محاکمه جنایت کاران جنگ در افغانستان از حق ویتوی خود استفاده خواهد کرد.
 ب: ارجاع قضیه به دیوان جزای بین المللی:
  الترنتیف دیگر ارجاع دوسیه جنایت کاران جنگی به دیوان جزای بین المللی است که شش سال قبل تأسیس شد و افغانستان عضویت آن را دارد. در ین جا باید بدو نکته توجه صورت بگیرد:
   اول اینکه با تأسف صلاحیت های این دیوان صرفا ً به جرایمی که پس از سال ۲۰۰۰ به وقوع پیوسته باشد، تطبیق می شود: در افغانستان اکثریت جرایم جنگی قبل از ین سال صورت گرفته است. دوم اینکه با سهم گیری اشخاص متهم به جنایات جنگی در حکومت فعلی، حکومت در موضع اصولی و جدی در رابطه به درخواست محاکمه جنایت کاران جنگی افغانی از دیوان جزای بین المللی قرار ندارد.
   حکومت موجود افغانستان تا حال نتوانسته است موضع مستقل و متکی بر منافع ملی اتخاذ کرده توجه جامعۀ بین المللی را که جنساً در افغانستان حضور دارند، به محاکمه جنایت کاران جنگی جلب کند. به این امر دو دلیل داخلی و خارجی مترتب می شود:
 - انعطاف پذیری غیر قابل توجیه رییس دولت و زد و بند مضر و خطرناک وی با گروههای جنگی که امکان تسلط جنگ سالاران بر اداره و موسسات دولتی را میسر گردانیده است.
 -  معامله گری امریکا با گروههای جنگی که موجب شد افغانستان در گرو معاملات ژیوپولیتیک خارجی باقی بماند.
 بنأ ً در اوضاع و احوال موجود، طرح موضوع محاکمۀ جنایت کاران جنگ در سطح جهانی چندان عملی به نظر نمی رسد. باید موضوع در داخل کشور مورد مطالعه قرار بگیرد.
 دوم ـ تشکیل محکمه در داخل کشور:
   برای ایجاد یک محکمه اختصاصی محاکمه جنایت کاران جنگ در داخل کشور، دو امکان وجود دارد:
 ۱ ـ اتکا به امکانات داخلی: این پروسه مستلزم چندی پیش زمینه است:
 الف: تشکیل یک حکومت قوی مرکزی دارای ارگان های مجهز امنیتی و نظام مستقل قضایی .
  ب: حذف نفوذ جنگ سالاران در ترکیب حکومت.
  ج: صدور و انفاذ فرمان یا قانون اختصاصی محاکمه جنایت کاران جنگ و به همین منظور تعدیل قانون اساسی و  تعبیه احکام اختصاصی در رابطه به محاکم جنایت کاران جنگ در متن آن.
    در ین جا دو نکته قابل توجه است:
   یکی واقعیت این که در افغانستان عدالت و امنیت باهمدیگر ارتباط مستقیم دارد: امنیت باید نسبت با تأمین عدالت، مقدم قرار بگیرد، به شرطی که تأمین امنیت منحصرا ً وظیفۀ دولت و متکی به میکانیزم داخلی باشد و مانند امروز جنگ سالاران که خود منبع بی امنیتی هستند، موظف به تأمین امنیت نشوند و به مثابۀ سیاهی لشکر در خدمت مقاصد ژیوپولوتیک قدرت های خارجی قرار نگیرند.
 دیگر این که از آن جایی که اکثریت متهمین در طول سه دهه همکاری با کشور های مداخله گر همسایه حادثه آفرینی کرده اند و حتی وسیلۀ تطبیق پروگرام های جنگی استخبارات خارجی بوده اند، باید در رابطه به محاکمه آنها گام های محتاطانه از جانب حکومتی برداشته شود که توانمندی مقابله با تحریکات خارجی (بخصوص کشور های همسایه) را داشته باشد که در حفظ بی ثباتی افغانستان سرمایه گذاری های طویل مدت سیاسی کرده اند.
  افغانستان وقتی به حساب جنایت کاران جنگی رسیدگی می تواند که دارای یک حکومت مرکزی، مستقل و ملی باشد.
 ۲-  مطالبه کمک از م، م برای ایجاد محکمه مختلط ملی و خارجی که در آن قوانین ملی و بین المللی قابل تطبیق باشد. تشکیل چنین محاکم از طرف م، م، م قبلا ً در کمبودیا و سرالیون مورد آزمایش قرار گرفته است. از ین دو مثال صرفا ً به سرالیون نظر مختصری می اندازیم: محکمه طبق معاهده ای که میان حکومت سرالیون و م، م در جنوری ۲۰۰۲ امضا شد، ایجاد گردید. محکمه مؤظف به محاکمه متهمین جنایات جنگی پس از سال ۱۹۹۶ شد. این محکمه در دو نکته عمده از محاکم دیگری چون دو محکمه موقتی لاهه (هالند) که برای محاکمه جنایت کاران جنگی یوگوسلاویا و رونداء از جانب شورای امنیت تأسیس گردیده اند، متفاوت است: یکی اینکه مقر محکمه در داخل سرالیون موقعیت دارد و دیگر این که در کنار څارنوالی، وکلای دفاع و قضات دارای تابعیت سرالیون، هم ردیفان خارجی قرار دارند. صدور حکم بر مبنای قوانین ملی و بین المللی عملی می شود. قوانین داخلی و خارجی خلآ های یک دیگر را تکمیل می نمایند. بودجه محکمه از جانب م، م تدارک می شود.
  از الترنتیف ایجاد محکمه مختلط مانند الترنتیف اولی (اتکا به امکانات داخلی بدون مطالبه کمک از خارج) وقتی استفاده شده می تواند که در افغانستان حکومت مستقل ملی و خارج از زد و بند های داخلی و الزامات ژیوپولیتیک و ژیوملیتاریست خارجی زمام امور را بدست بگیرد.
   تا وقتی که افغانستان توانمندی طرح مسأله محاکمه جنایت کاران جنگی را در داخل و یا خارج دریافت می نماید، افغان های متعهد، احزاب سیاسی ملی، انجمن های کلتوری و جامعه مدنی می توانند دست به یک سلسله اقداماتی بزنند که مظهر علاقمندی افغان ها به دنبال کردن قضیه باشد. از جمله:
 - تشکیل کانفرانس های موقوت، منظم و متکی به سهم گیری کلیه گرو های سیاسی، قومی و مذهبی ذی نفغ برای تازه نگهداشتن موضوع. تأکید می شود که موضوعات دارای جنبه ملی چون محاکمه جنایت کاران جنگ، در خواست غرامات جنگ از روسیه، حضور قوای خارجی در افغانستان و غیره می تواند محور های مطلوب جمع و جور کردن نیرو های متشتت ملی باشد.
 - مطالبه تشکیل یک سیمینار بین المللی درموضوع، به حمایت برخی کشور های خارجی (مثلاً بلژیک و هالند که درمورد سابقه کار دارند) و احیانا ً سازمان های حقوق بشر (کمسیون حقوق بشر اروپا، سازمان عفو بین المللی، کمسیون حقوق بشر امریکا، کمسیون حقوق بشر افغانستان و غیره...)
  سیمینار یا کانفرانس مورد مطالبه برای ایجاد کمیته های داوطلب برای رد یابی و جمع آوردی اسناد لازم در مورد آن متهمینی که در داخل و خارج افغانستان زندگی می نمایند، اقدامات لازم را روی دست خواهد گرفت و حتی می تواند دست به ایجاد یک آرشیف اسناد بزند. از ین آرشیف محکمه ای که در سطح بین المللی یا ملی دایر خواهد گردید، استفاده خواهد کرد.
 - قایم کردن ارتباط با سازمان حقوق بشر افغانی و طرح  یک ستراتیژی مشترک در رابطه به محاکمه جنایت کاران به همکاری آن.
 
نتیجه:
  در کشور های معروض به جنگ های دوامدار داخلی، توافقات صلح غالبا ً مظهر تناسب قواء میان حکومت نوبنیاد و گروههای جنگی است و در ین میان درمعادله قواء وزنه گروههای جنگی سنگینی می کند و حکومت در موقعیت آسیب پذیر و ضعیفی قرار می گیرد. در ین حال طرح قضیه محاکمه جنایت کاران جنگ مقدور نیست. با مرور زمان حینی که معادله قواء به نفع حکومت تغییر خورد، از یک طرف شاهدان زنده و اسناد و مدارک معتبر ازمیان می رود و از طرف دیگر جذبات و احساسات اولیه در قضیه جای خود را به بی التفاتی و درماندگی خالی می کند:
 افغانان باید نگذارند که جنایت کاران در لاک و لفافه مرور زمان مصئونیت دریافت کنند.
 رسالت امروز ما فقط تازه نگاهداشتن قضیه تا رسیدن به هدف نهایی تأمین عدالت است .

 

کانفرانس هالیند
2005 م

 

Answer Machine : + 1 (518) 5577770   --   USA Tel : +1 20 38 202020   --   AFG Tel : + 93 (786) 909000  --   Director Email : khalid_hadi@hotmail.com   --   Editor Email : rahila.jawad@gmail.com
Benawa.com    Copyright ©   2004-2018   All Rights Reserved     Powered by:Benawa Network     Design by: Khalid Hadi Hiadery