سترې محکمې، څارنوالۍ اونورو عدليه اورګانو ته!

د بېنوا په پاڼه کې مې سباوون دوزبك كوماندان قاضي كبير مېلمه كه د كرزي له خوا پلاوى سرليک ترسترګو شو او له سر نه تر پايه مې و� �وست.
کرزی دې خدای لري چې ژوندی وي، نو ډېرې داسې لوبې به وګورو.

د قضايي او حقوقي اړخه دغه دولتي پلاوی (هيئت) د مردوديت په درجه کې واقع دی هم د مدعي او هم د مدعي عليه له اړخه. د راپور له محتوی نه خو جوتېږي چې مدعي عليه اګر چې پرې خوښ نه دی، خو بيا يې هم د جرګې او مرکې په صورت کې يې د دوی فيصله نه ده ماته کړې چې د خپلو مځکو او جايدادونو په عوض کې به ورته د ولسوالۍ په شاوخوا کې پنځوس جريبه مځکه ورکړل شي. اګر چې راستنو شويو پښتنو ورسره به البته چې خوښه يا نه، خو ممکن چې دا به يې هم په دې خاطر منلې وي چې ځه شر ختم شي، خو د دې باوجود بيا هم اوزبکان له خپلې ژبی او ژمنې په شا شوي او فيصلې ته يې درناوی نه دی کړی. لکه چې د راپور يوځای وايی:

خو له نېكه مرغه چې دغه فيصله وزبكانو ونه منله.
سړی چې سرليک ته ځير شي، نو د سرليک له محتوی نه صفا او واضحه څرګندېږي چې دولتي پلاوی (هيئت) د عدليي او منصفي اړخه قابل د اعتبار نه دی شفافيت او منصفيت يې له دوو وجهو د پوښتنې سره مخ دی:

يو دا چې هيئت د نوموړي دعوېدار قاضي په کور کې مېلمه دی

دويم دا چې دا دولتي پلاوی (هيئت) دی او که شخصي استازی؟
په دې حقوقي او قضايي مساله کې خو خپله ټوپکمار قاضي به هم پوهېږي چې د يو قاضي لپاره شخصي مېلمستيا � �ه شرعي پلوه له شک وشبهې سره څنګه ده؟ زما په اند خو به خپله قاضي ته هم پته وي چې لږ تر لږه خو به يې کتاب اداب القاضي او کتاب القاضي الی القاضي به يې هم لوستې وي. البته چې د پېغمبر احاديث به يې هم لوستې وي چې يو قاضي ته د ورعې او د تقوی په صورت کې د شخصي مېلمستيا جواز شته او کنه؟ بناءً له احتياط نه به قاضي د وخت د چا شخصي مېلم ستياوو ته نه ځي. هو که په عام محضرونو کې عام خير وخيرات او د خلکو ښاديو ته ځي، خو چې د نورو عادي افرادو په شکل نه د مختصو په صورت کې ځکه چې شخصي مېلمستيا بيا د قضاتو او د قضا منصب ته اصولي او اخلاقي ضرر متوجه کوي او قضا بايد چې له داسې شبهاتو پاکه وي. همدارنګه د خلکو شخصي تحفې او سوغاتونه به هم نه اخلي ځکه چې په دې سره د قاضي شان متهم کېږي او قضا ته پرې هم ضرر رسېږي چې هم قضا او هم پرې قاضي د رشوت په اتهام کې واقع کېږي. نو چې قاضي له شک و� �بهې نه نه خالی کېږي، نو دولتي پلاوی (هيئت) د وخت خو هرومرو د پوښتنې سره مخامخ کېږي. په تېره چې لا بيا په داسې وخيمه مساله کې د متخاصم او دعوېدار کره لا هم اوسېږي. وريتې او کبابونه وهي، نو پلاوی به په داسې صورت کې څنګه خپل استقلال وحاکميت او خودمختاري وساتلای شي، نه هېڅکله نه.

که دولتي پلاوی (هيئت) د نوموړي ټوپکمار، دعوېدار او متخاصم قاضي مېلمه وي، نو بيا خو يې بېطرفي او منصفيت ثابته نه پاتې کېږي او زموږ په افغاني رواياتو کې خو چې څوک د چا ډوډۍ وخوري او نمکخور يې شي، نو هغه بيا کله هم د حق طرفدار او يا د حق خبره کولای شي. بې له شکه چې د کوربه طرفدار به وي او د کوربه په طرفدارۍ او  ګټه به خبره کوي. نه يوازې خبره، بلکې ترېنه دفاع به هم کوي او مم کن په يو شکل د اشکالو به ورسره خواخوږي يعنې sympathy هم ولري.

په دې کې بيا پوښتنه شته چې ولې دولتي پلاوی (هيئت) ته هلته د دوی د سفريې، اباتې او اعاشې لپاره شرايط مهيا نه ول که څنګه؟ او دا خو د مننې وړ نه ده څنګه چې يو هيئت يوځای ته له دولتي او حکومتي اړخه لېږل کېږي او د سفر واباتې او اعاشې لپاره يې شرايط په نظر کې نه نيول کېږي. اول خو هيئت هېڅکله بې سفريي چېرې نه ځي او نه يې دولت وحکومت چېرې بې سفرې لېږي، نو ولې د دولت له خوا ورته سفريه، اباته او اعاشه نه ده ورکړل شوې؟ که ورکړل شوي، نو بيا هيئت ته خو په کار نه ول چې د ټوپکمار قاضي مېلمستيا دې په داسې وخت کې قبوله کړي. دوی خو څه بلنې ته نه دي تللي چې هلته د نوموړي قاضي کره اوسېږي. نه په چکر تللي او نه ورته بلنه ورکړل شوې. دا خو د دولت وظيفه او مسؤوليت وو چې هيئت يې د تحقيق لپاره هلته لېږلی وای نه د هغه په شخصي بلنه او که بيا هم د نوموړي قاضي له خوا داسې څه اشارتاً او دلالتاً قراين موجود وي، نو دا خو بيا له پوښتنې سره مخ دی.

دولت او ولايتي چارواکو خو کولای شول چې د تالقانو په ښارګوټي کې ورته د شپې او ورځې او د خوراکې بندوبست کړی وای ان تر دې چې په ولسوالۍ کې يې ورته هم کولای شو، نو بيا حاجت دې ته څه دی چې دولتي پلاوی (هيئت) د � �اضي کره پاتې کېږي. که پلاوي (هيئت) د دولت په اجازه دا کار کړی وي، نو دا خو له بدو نه بدتره ده او که يې نه وي کړی، نو بيا هغه دی چی هيئت دې يې ځواب ووايی. ولې او په کوم موجب د مدعي او د متخاصم مېلمستيا ته يې خېټه په اوبو کې اېښې ده؟ د اوزبک قاضي وريتې او کبابونه او لپ وجپ د دولتي پلاوي (هيئت) منصفيت او شفافيت له پوښتنې سره مخ کړی او لا له نورو ډېرو پوښتنو سره به يې مخ کړي.

دا چې وايی:
تېره ورځ سباوون د يوشمېر وزبكو په مشوره د پښتنو د غوښتنې خلاف داسې پرېكړه وكړه چې په يوبل ځاى كې به هرې راستنې شوې كورنۍ ته اته بېسوې ځمكه وركوي  او هغوى به يې په بدل كې د خپل كور كلي تيريږي خونن له نېكه مرغه د همدغې پرېكړې مشوره وركوونكي وزبكانو يوځل بيا ددغې پرېكړې خ� �اف هم مظاهرې پيل كړې او ويل يې چې دوى دې ته نه دي تيار چې د ماورا كوكچه په ولسواليو كې پښتانه پرېږدي.

اول هيئت څنګه او په کوم موجب مستحقين له خپلو حقه حقوقو، مځکې او جايدادونو څخه د اتو - اتو بېسوو ځمکې په بدل کې خ� �اصوي او د هغې په بدل کې به تېری له خپل کور وکلي نه تېرېږي. دا څنګه قضاوت يې کړی دی؟ ايا له ولسمشري، پارلمان او د مشرانو جرګې، د کورنيو چارو او امنيت او د مهاجرينو وزارت، سترې محکمې او لوی څارنوالۍ سره هم پکې سلا او مشو� �ه شوې او که د دوی بې مشورې پرته دولتي پلاوي (هيئت) او د اوزبک قاضي ترمينځ فيصله شوې؟ ايا له سترې محکمې چې په هېواد کې په لوړه کچه عدليي مرجع ده هم همداسې مشوره او فيصله اخېستل شوې او کنه؟ که وي، نو ستره محکمه يا د عدليې وزارت څنګه لازمه بولي چې د ټولې مځکې او جايداد په مقابل کې دې هرې کورنۍ يوازې اته – اته بېسوې مځکه ورکړل شي او نور دې له هرڅه نه لاس پرېمينځي او که نه وي، نو بيا خو د دولتي پلاوي (هيئت) دا فيصله هېڅ عادلانه فيصله نه ده.

دا د اوزبک قاضي د وريتو او کبابونو د زور او خوښې فيصله ده چې د پښتنو کورنيو په مقابل کې شوې او امکان دې و� �ري چې مخکې له مخکې دې په دې باره کې د ځينو کړيو لاس او سياسي سپورټ د قاضي کبير سره وي ځکه چې شرعه خو ټول شکوک او قراين سره په نظر کې نيسي. ځکه دا خبره هم له شکه خالي نه ده چې ولې او څنګه مخکې له مخکې د قاضي خلکو ورته په لاره کې کمين نيولی وو، ولې د دولتي امنيتي اورګانونو هغه ملي مسووليت د اتباعو او اقليتونو په مقابل کې څه شو؟ بيا هم هرڅه د خوښې/ناخوښې او د زور فيصله چې د دولتي پلاوي (هيئت) او ټوپکمار قاضي ترمينځ شوې بيا هم پښتنو کورنيو خو پکې اعتراض نه دی کړی او د دولتي پلاوي (هيئت) فيصله خو بيا هم خپله اوزبکانو نه ده منلې.

دا نو ډېره ناروا ده چې هغه بشري مرستې هم پښتنو کورنيو ته نه ورپرېږدي. که لږه رښتيا سره ووايو، نو څه فکر کوئ که امريکايان يو � �پېلک قدرې ټوپکمار قاضي ته وکړي او يا ورته سترګې ورواړوي او يا ورته په غوږ کې پټ ووايې چې ټوپکماره قاضي ځان دې سم کړه کنه سم به دې کړو، نو تاسو يې ګورئ چې د دغه ټوپکمار قاضي د بادو (ريحو) غرهار په ټوله نړۍ په سر واخلي، خو دا د پښتنو په مقابل کې يو طرفه سازش دی ان تر دې چې د ملګرو ملتونو، يونما او نورو بشري اورګانونو او ان تر دولت پورې ټولو پرې ځان ناګاره اچولی.

دا چې جمشيد نومی خپله اقرار کوي چې هغوی ورته کمين نيولی وو، که محلي ح کومت هغوی په لومړۍ شپه يو خوندي ځای ته نه وای رسولای، نو د دوی لسګونو کسانو ورته کمين نيولی وو او ممکن چې ح مله يې پرې کړی وای چې هغه خو بيا د اوزبکو رحم دی، په خدای چې واړه ماشومان خو يې هم له تېغه تېر کړی وای. نو په داسې صورت کې شرعيت خو نوموړی د قاتل په توګه پېژني ځکه چې اقرار يې خپله کړی او رسنيو ته هم رسېدلی. دا چې نوموړی خدای تعالی په خپل مرام  ومقصود کې بريالی نه کړ دا يې بل اړخ دی، خو ولې نوموړی بايد د خپل سؤ قصد له امله مح اکمې ته راکش او ترې وپوښتل شي چې ته ولې او د چا په امر دې لاره نيولې. ايا د قطاع الطريق او د قاتل له حکمه بچ کېدای شي که څنګه؟ هيله ده چې ستره محکمه په دې اړه قاطع دريځ خپل کړي. هغه خو پلاوي ته مخامخ ويلي چې دغه پښتانه بايد په يو بل ځای کې ځای پرځای شي او د خواچه بهاؤالدين په ولسوالۍ کې يې نه پرېږدي ان چې لا په نورو کې يې هم نه پ� �ېږدي.
دا ډېره هېښنده او شرموونکې ده چې دولتي پلاوی (هيئت) په مړه او جينجه خوله او ټيټو سترګو د ټوپکمار قاضي نه غوښتنه کوي چې دې شخړې ته د حل لاره ولټوي، نو چې له نوموړي سره کومه طرحه نه وه، نو بيا ولې دولت هلته لېږلو؟ چا ولېږلو؟ څنګه او ولې ولاړ؟ ايا له دولت سره دومره طرحه نه وه چې دا خو بيا د دولت بې کفايتي ښکارندويي کوي م انا دا چې د ولسمشر کرزي په ټوله کابينه کې يو د کار سړی بيا نشته چې دې شخړې ته د حل لياره راوباسي او يا اوزبک ټوپکمار قاضي ته خپله طرحه او وړانديز ووايی. دا کار خو د ولسمشر، لومړی مرستيال او اوزبک جنرال په يوه ټې� �ېفون هم کېدای شو، خو چې دومره ځواني يې کړی وای، نو ځکه خو ډېر شبهات دلته په مينځ کې شته.
په دولت کې خو خامخا د خدای په فضل چې د کار خلک شته، خو ولې هغه پلاوی چې لېږل شوی البته د دې اهليت او کفايت يې نه درلود. که يې درلودای، نو دولتي پلاوي (هيئت) به خپله د ټوپکمار قاضي نه د شخړې د اواري لپاره غوښتنه نه کوله چې دا جمله او عبارت خپله د دولتي پلاوي د نااهليت او عدم کفايت وصلاحيت نماينده ګي کوي. کنه له دې خو داسې معلومېږي چې اصلاً له دولتي پ� �اوي سره کومه طرحه نه وه چې دا هم بيا د مننې وړ نه برېښي ځکه چې ختمي خو به يې يو څه په سر و په کله کې ګرځېدل. خودا بل احتمال يې ډېر قوي دی ځکه چې وريتي او کبابونه خو د انسان معنويت له مينځه وړي او په دې کې هېڅ شک نشته چې د ټوپکمار قاضي مېلمستياوو به د دولتي پلاوي متانت او قاطعيت له مينځه وړی وي.

دا چې وايی چې:

پلاوي ته د خپلو ستونزو د اورولو پروخت هر اوزبك اوږدې خبرې كولې ګواښونه يې كول او ناروا غوښتنې يې درلودلې، خو كله چې د پښتنو نوبت راورسېداو كوم يوبه يې په استازۍ د پلاوي ته خپلې ستونزې ويلې، نو سباوون به يې خبرې په خوله كې وروچې كړې او ورته به يې وويل خبرې مه اوږدوه زما د پوښتنې ځواب را!!!! . په داسې حال كې چې وزبكانو په خپله خوښه اوږدې كيسې كولې، ګواښونه يې كول او چټيات يې ويل خو د سباوون په ګډون ټولو يې په غور سره خبرې اورېدلې او هېچا يې د خبرو منځ كې چېلك نه اچاوه .

قاضي كبير مخامخ په يو پښتون پسې ورپورته شو ورته يې وويل ته قاتل يې ورور دې قاتل دى ........ خو كله چې هغه سړي غوښتل خپل سپيناوى وكړي سباوون پرې نه ښود.

ايا له حقوقي پلوه دولتي پلاوي (هيئت) ته دا په کار ول او که ورته وظيفه سپارل شوې وه چې پښتنو ته به د خبرو نوبت نه ورکول کېږي؟ که داسې وي، نو بيا خو هغه دی چې دولت له پښتنو سره د مور او د ميرې سلوک کوي چې د دې راتلونکی مسووليت به يې خپله د دولت او مشرتابه پر غاړه وي او که نه وي، نو دولتي پلاوي خو دا حق نه درلود چې د پښتنو د خبرو مخه ونيسي او يا پرې په قهر و په غوسه شي. د ده کار ووظيفه او مسووليت دا وو چې بايد د دواړو لوريو خبرو ته يې غوږ اېښی وای نه د يو لوري ته او ټول ګزارش يې بايد چې ليکلی وای.

اګر چې دا کار د څارنوالۍ وو او داسې برېښي چې دولت قصداً د څارنوالۍ نه څوک د نوموړي دولتي پ� �اوي سره نه دی لېږلی چې دا يو بل خيانت او بې اعتنايي د پښتنو په مقابل کې په دولتي کچه ښيي. اصل اصولي مساله خو په دغه ځای کې له دولته خطا شوې چې اوس ترې لاره ورکه ده او د اوزبک ټوپکمار په خوښه فيصله کوي چې بيا داسې کوي، نو بيا د څارنوالۍ او د سترې محکمې او د عدليې وزارت وظايف ووجايب او مسووليتونه څه دي؟ هسې په پلاونو، کبابونو او وريتو، ترخو شنو چايو او نقلانو بسيا کوي چې دا خو بيا له دې ملت سره يو ډېر لوی او ستر خيانت دی. بناءً له دې وجهې او شبهې دولتي پلاوی (هيئت) بيا هم دلته قابل د اعتبار نه دی او خپل اعتبار يې له خپله لاسه بايللی ځکه چې دوی ته چا ويلي ول چې تاسو د ټوپکمار قاضي مېلمستياوې خورئ؟ نو بناءً دېته مردود ويلی شي.

دا چې په ټول افغان کې بيا همدغه راپور هم نشر شوی او هلته بيا يوې بلې حساسې نقطې ته پکې اشاره شوې او هغه دا چې:

د سيمې م يشت اوزبكان وايي چې راستانه شوي مهاجرين حق نه لري چې د ماوراء كوكچې په سيمه كې واوسيږي، هغوې ادعا كوي چې دغه راستانه شوي پښتانه القاعده او تروريستان دي.
خو د سيمې راستانه شوي مهاجر ادعا كوي چې د ښاغلي كرزي له خوا � �اليږل شوى هيئت چې مشري يې وحيدالله سباوون كوي د اوزبك قوماندان قاضي كبير سره پخوانۍ انډيوالي لري او د طا� �بانو پر خلاف د مقاومت پر وخت سباوون هم د قاضي كبير په كور كې له هغه سره  يوځاى اوسيده.
دغه مهاجر دا هم وايي چې په زندان كې ددوې ځوانان، نارينه او ميرمنې  په ولږې خيټه روژه نيسي او د ماښام له اذان سره سم په اوبو روژه ماتوي  او په ناره خيټه شپه سبا كوي، خو ښاغلى سباوون!!! د اوزبك قوماندان قاضي كبير سره يوځاى د م نځګړتوب په نامه ماښام او چربانګ سره كړي او وريته كړي پسونه خوري.
د دغو مهاجرينو يو تن وايي چې د كرزي له خوا راليږل شوې هيئت سيمې ته د تفريح لپاره راغلې، بلكه ددوې د ستونزې دحل غم ورسره نشته دى، هغه وايي چې كرزې يو بې كفايته دې او د هيئت مشر يې بل بې كفايته راليږلې دى.

له قضايي، حقوقي او شرعي پلوه خو دا خبره د پام وړ ده چې ويل کېږي چې دولتي پلاوی د ټوپکمار قاضي سره پخوانۍ يارانه او انډيوالي لري او د طالبانو پر خلاف د مقاومت پر وخت سباوون هم د قاضي كبير په كور كې له هغه سره  يوځاى اوسيده.

دلته خو ډېر شکوک وشبهات شته او ډېرې پوښتنې راولاړېږي او په دې کې هېڅ شک نشته چې د دولتي پلاوي سپورټ او ملاتړ و خواخوږي sympathy به د نوموړي قاضي سره وي، نه د راستانه شويو پښتنو سره. که وای نو لږ تر لږه خو به يې د پښتنو خبرو ته غوږ اېښوولی.  دا عدالت نه دی چې يو لوري ته د خبرو کافي وخت ورکوي او بل لوري ته نه او لا د ده په مخ کې قاضي پر يو پښتنون باندې راولاړېږي او ګواښنه ورته کوي.

دعوېدار او متخاصم قاضي څه حق لري چې يوې حقوقي دعوې ته سياسي رنګ ورکوي او وايې چې � �استانه شوي پښتانه القاعده او تروريستان دي. د سباوون وظيفه خو دا نه ده، ولې ستره محکمه او نور اورګانونه څه شول؟ دا د نه حيا خبرې دي چې د يو دولتي پلاوي (هيئت) په شتون کې پښتنو ته د القاعده او تروريست خطاب کېږي. د قاضي دعوه خو د ځمکې پر سر ده نه سياسي، نو چې سياسي رنګ ورکوي، نو بيا يې د مځکو او د جايداد د قبضې څه حق لري؟ که هغوی القاعده او تروريست وي، دا وظيفه خو بيا د نورو امنيتي او داخلي اورګانونو او د بهرنيو قواوو ده نه د قاضي او د قاضي په اتهام خو څوک القاعده او تروريست نه شي کېدای. که داسې کېدای شي، نو راستانه شوي پښتانه هم دا حق لري چې ووايې قاضي ته تر پرونه د وروس بچی وې مګر نن د امريکا بچی يې، خو کاشکی چې ټوپکمار قاضي په دې خبره پوه شي. تر پرونه د روسانو ډول ته نڅېدې او اوس د نورو ته. دې راستانه شويو پښتنو خو د هېچا ډول ته نه دي نڅېدلي که نڅېدلای وای، نو ته ټوپکمار قاضي بيا دومره نر نه وې چې مخې ته يې ودرېدلای وای.

بله شک وشبهه او پوښتنه دا راو� �اړېږي چې خپله دولتي پلاوی (هيئت) د طالبانو په وخت کې د نوموړي قاضي کره پټ وو او ورسره يوځای اوسېدلای دی. کېدای شي چې نوموړی دولتي پلاوی (هيئت) د همدې ټوپکمار قاضي په خوښه د ځينو معاندينواو متعصبو په خوښه هلته تل� �ی وي، نو ځکه خو يې داسې چينګه او مړه خوله ورته نيولې او هېڅ دولتي موقف ورته نه شي ويلای، نو دا بيا هم د مېلم ستيا او د پخوانۍ يارانۍ او پټنځاينې خواخوږي رانغاړي چې بيا هم دولتي پلاوی (هيئت) په دی نقطه کې د مردوديت سره مخامخېږي او مدار د اعتبار نه دی

دا چې جمشيد د ولسوالۍ په مخ کې ورته وايی چې د کجکي نه را پدېخوا مو نه پ� �ېږدم او له تخاره به راته هلمند نه جوړوئ.
اوس خبره بيا دلته له يوې حقوقي موضوع نه سياسي ته ځي. اول خو بايد بهرنۍ قواوې دا روښانه کړي چې دوی ولې دا جنګ د اوزبکو او نورو سيمو ته نه صادروي. جنګ خو د همدې پهرنيو قواوو له خوا عملاً او قصداً زموږ پر پښتنو راتپل شوی او د همدوی په خوښه زموږ پښتنو سيمو ته راصادر شوی. جنګ خو پښتانه نه کوي، بلکې جنګ پر پښتنو باندې د پرونيو ګيلمجمانو، شمالي ټلوالې + کارمليان و ستميان وشغله يانو له خوا پر پښتنو باندې چې تل بهرنيو قواوو ته د پښتنو په مقابل کې غلط ذهنيت ورکړی تحميل شوی. که داسې وي نو بهرنۍ قواوې بايد دا جنګ د اوزبکانو سيمو ته هم ورانتقال کړي او دا کار بايد چې وکړي ځکه چې پښتانه وژني او هم بايد چې له ټوپکمار نه وسله راټوله کړي.

دا دومره بېخرته پيسې چې د ډي ډي آر له خوا چې شمالي ټلوالې ته ورکړل شوي او څ ومره وسله يې چې ترې راټوله کړې هغه خو د نشت برابره ده او حال دا چې پښتنو ته خو اول طالبانو پرې نه ښووه  او بيا په همدې پلمه د بې وسلې کولو ترې ټوله شوه او اوس يې لا امريکايان هم نه پرېږدي. ولې دا وسله له اوزبک جنرال او له همدغې ټوپکمار قاضي نه نه اخېستل کېږي؟ هيله ده چې يونما او ډي ډي آر يې ځواب ووايي. دا دومره بېخرته پيسې ولې او د څه لپاره شمالي ټلوالې او ګليمجم مشر ته ورکړل شوې؟ او دا جنګ ولې هلته نه صادرېږي؟ د دې وضاحت بايد چې ولسم شر او خپله بهرنۍ قواوې ټولو پښتنو ته ووايی ځکه چې دا کار يو طرفه ناسم قضاوت دی چې له موږ پښتنو سره ترسره کېږ ي.
البته دا بله پوښتنه راولاړېږي چې ولې دولتي پلاوی (هيئت) د طالبانو په وخت کې له ده کره پټ وو؟ د طالبانو خو يوه واضحه کړنلاره دا وه چې وسله يې بلاقيد وشرطه او بې له معاوضې له خلکو په زور او رضا (خوښه) ټولوله، نو دغه دولتي پلاوی (هيئت) چې هلته د قاضي کره په هغه وخت کې پټ شوی وو البته چې دغسې کوم دوسيه به يې لرله. دا کار بايد ولسمشر، لويه څارنوالي او ستره محکمه روښانه کړي او ولسمشر بايد به دې اړه يوه قاطع او فيصله کن عادلانه او م نصفانه پلاوی وټاکي چې دا خبره هم روښانه شي.

بله پوښتنه دا راولاړېږي چې البته دغه ټوپکمار قاضي اوس له دغې حقوقي مسالې نه سياسي ګټه پورته کوي او هغه دا چې کله چې د شمالي ټلوالې د يو جګپوړي پلاوي (مارشال) صاحب او د امريکايي مقاماتو ترمينځ د طالبانو د له مينځه وړلو په منظور ليده کاته وشول ، نو هلته خو يې مارشال صاحب ته د ځينو معتبرو سرچينو له قوله چې ويل کېږي چې په لومړۍ ناسته کې ورته پينځه ميليونه ډالره د سوغات د (رشوت) په توګه ورکړل شوي ول، نو قاضي به هم البته داسې فکر کړی وي چې زه خو په دې کار کې به په يوه غشي دوه هدفه وولم. يو دا چې پښتانه به له خپلو مځکو او جايدادونو نه خلاص کړم چې مځکې او جايدادونه به يې ما ته پاتې شي او له بل لورې به ام� �يکايانو او ناټو ته وښيم چې د القاعدې او تروريستانو مخه مې په تخار کې ونيوله چې په دې پلمه به نوموړی هم پينځه ميليونه ډالره د مارشال صاحب غوندې ترګوتو کړي او خپله خېټه به پرې ډکه کړي. ولسمشر بايد د دغې ټوپکمار قاضي دغې ناروا حيلې او پلمې ته پوره توجه او پاملرنه وي داسې نه چې ترڅو خبرېږي او ټوپکمار قاضي بيا وختي له امريکايانو او ناټو نه د پښتنو په سر پنځه ميلونه ډالر شکولي وي او خپل جيب ته کړي يې وي چې هم به نور امتيازات له دولت او  له نورو (امريکا او ناټو) نه هم ترلاسه کړي.

ملګرو ملتونو، يونما، دولت او نورو دولتي امنيتي او� �ګانونو ولې سترګې پټې کړي چې هغه خواران په دې روژه کې له تشو اوبو سره روژې ماتوي او دولتي پلاوی تېری له ډېرو و� �يتو او کبابونو يې د خولې خوند پيکه او خراب شوی.
بناءً ولسمشر ته په کار دي چې خپله قاطع فيصله وکړي. ښه پراخ اونړيوال ملاتړ يې شا ته دی او د دې باوجود بيا له معاملو او سازشونو کار اخلي ترڅو به د ده په موجوديت کې په ټولو لر وبر پښتنو باندې ملنډې وهل کېږي. اول خو جنګ ښه شی نه دی او بايد چې حتی الامکان يې د مخنيوۍ لپاره ټولې � �ارې چارې په کار واچول شي چې سوله او ارامي په وطن کې راشي. که بيا دا جنګ يوازې او يوازې په پښتنو سيمو کې جاري وي، نو بيا بايد چې دې اوزبکانو ته هم ورصادر شي چې دوی هم راسره په دې سور اور کې وريته شي چې ودردېږي نو بيا به هېڅکله ما ته د ترهګر او تروريست خطاب ونه کړي

کرزی بايد په دوه کارو کې يو کار وکړي يا دا چې د پښتنو د � �وا حقوقو نه ښه په کلکه دفاع وکړي او که بيا دا کار نه شي کولاې، نو بيا دا جنګ بايد چې دې اوزبکو ته هم ورانتقال شي. ولې بايد موږ پښتانه دومره ساده شو چې هله ترهګر او القاعده ده. چا راته القاعده راوسته او چا راته طالبان پيدا کړل؟ امريکايان دومره ساده ګان نه دي، لکه څومره چې موږ يو چې هر څه ژر په عقيده راوڅرخوو. اصلاً امريکا او ناټو نه غواړي چې په مشخصو سيمو کې جنګ اور بل شي چې هغه معلومې دي. نو زه خو د امريکا او د ناټو د وړندو او خپ� �سريو بمباريو لپاره نه يم پيدا شوی چې بېموجبه به راباندې وړندې او خپلسرې بمبارۍ کوي. نو چې د دوی په شتون کې پر پښتنو ملنډې وهل کېږي، نو بيا ناټو او امريکايان هېڅ حق نه لري چې پښتانه درګرده د طالب او القاعده په نوم بم باروي. ما چې څوک په هزاره جات کې نه پرېږدي او ما چې څوک نن له تخاره راوباسي او سبا مې له کندوز وبغلانه او سم نګانه، نو ناټو او امريکايان دې هم بيا زما له جنوب و لويديځ او له ختيځه وځي. بيا څه کوي او څه شي ته راته پراته دي چې ګټه يې نه رارسي او لا اضافي مې په خپلو وړندو بمباريو وژني او کور ومينه مې راورانوي.
که دولت وولسمشر په ريښتونې د دې مسالې حل غواړي، نو بايد چې سباوون ختم کړي او له سره دې نور بېطرفه او واقعي ښه بادرده کسان او نور مخور قومي سپين ږيري او مشران ورولېږي چې پکې د ټولو قومونو نه روحانيون، مخور قومي سپين ږيري، علمای کرام او نور د لوړې کچې دولتي کسان داخل وي چې يو قاطع حل يې راوباسي او دواړو لوريو ته د مننې وړ وي.

دولت بايد هېچا ته اجازه ورنه کړي چې له يوې حقوقي موضوع نه دې ناوړه سياسي ګټه پورته کړي او مرتکبينو ته يې بايد ښه سنګينه سزا ورکړي چې چا په ياد وي چې بيا چا ته د القاعده او تروريست خطاب ونه کړي.
ولسمشره خلک خو پوهېږي چې د ظالمانو، ټوپکمارانو، جنګسالارانو، داړه مارانو، لوچکو او د قاچاقبرانو او د ناروا د خاوندانو طرفداري کوې او ملت ته په سترګو کې خاورې ورشيندي. له خدايه وورېږه! د خدای نيونه ډېره سخته ده او ګوره يوځل چې څوک ونيسي، نو بيا يې نسياً منسياً کوي. په غلو، ټوپکمارانو او جنګسالارانو، داړه مارانو او لوچکانو او د مخدره توکو په � �اچاق کوونکيو دې څادر او پردې اچولي. له هغه خدايه وورېږه چې د سلاطينو سلطان دی، قهار دی، جبار دی، عزيز � �وانتقام او سريع الحساب دی. الله الصمد دی ګوره چې بيا د چا پروا نه لري. فرعون ته يې هم څلوېښت کاله مهلت ورکړ، خو چې ويې نيو، نو بيا چيغې کړې چې امنا برب موسی وهرون. د رښتياوو ساعت ډېر سخت دی خدای تعالی دې يې پر هېچا نه � �اولي. الله تعالی ډېر ظالمان داسې هلاک کړي او ان شاءالله چې دا ملک به په خپل رحم وکرم سره د شهداوو له برکته نور تېری د شر له دې مفسدينو نه خلاص کړي. هيله ده چې ستره محکمه او لويه څارنوالي هم د خپل مسووليت له مخې په دې اړه خپل رول ولوبوي او حق خپل حقدار ته ورسوي.