له امن ومحکمې پرته حدود جاري کول جايز نه دي

له څلورو واقعو پرته بيا هېڅکله د رجم حکم نه دی پرځای شوی. په کلام پاک کې هم موږ صراحتاً د رجم حکم نه وينو. سورة النور په دې اړه پوره صراحت بيان کړی. حد جاري کول د هر چا کار نه دی او نه هر څوک د دې مستحق دي. د طالب په مشروعيت کې خپله حقوقي وشرعي ستونزې دي، نو صحرايي محکمه وقضا وحدود جاري کول به يې څنګه مدار د اعتبار وي؟ بناءً د رخشانې په پېښه کې محلي حکومت وکورنۍ يې له طالبانو سره يوځای د دې پېښې په مخنيوۍ کې مسوول دي

طالبه،
ښاغلی سرتاج عزيز ويلي چې موږ په طالبانو اغېز لرو، خو کنترول نه، خو دا به څنګه شي چې ملا عمر يې نژدې دوه نيم کاله پټ ساتلی وو. د هغه په نوم به يې خبرتياوې خپرولې. ان تر دې چې تاسو يې له حکومت سره خبرو ته کېنولئ، نو بيا يې هم حکومت ته دوکه ورکړې وه چې ملا عمر هم د سولې خبرو ملاتړی دی او ملا منصور پوره واک طالب چارواکو ته ورکړی، خو دروغ مو رسوا شول.

مخکې په ملا عمر کې هم قرآني ستونزه وه او په ملا اختر محمد منصور کې د غبن ستونزه ده او ملا محمد رسول هم له عملی اړخه کمزوری دی، نو ستاسو د دواړو ډلو صحرايي محکمه، قضا وحدود جاري کول به څنګه مشروعيت ولري؟

حضرت بريره رضی الله تعالی عنها د پېغمبر مشوره ونه منله. د هغې د څښتن په اړه ورته پېغمبر عليه السلام يادوري وکړه، خو هغې مبارکې ورته وويل چې :
دا ستا حکم دی که مشوره؟
نو پېغمبر عليه الصلاة والسلام ورته وويل چې نه، دا زما مشوره ده نه حکم، نو هغې ورته په ځواب کې وويل چې داسې ده، نو زه يې نه منم او که حکم دې وي، نو منم يې، نو هماغه وو چې بيا د ام المؤمنين حضرت عائشې رضی الله تعالی عنها په ملاتړ يې له خپل څښتن نه طلاق واخېستل.

درست ده چې الله تعالی د موروپلار مقام په کلام پاک کې بيان کړی او الله تعالی ورته لوړ مقام او عزت وربښلی، خو موروپلار دا حق نه لري چې د اولاد له خوښې پرته برابره خبره ده چې نارينه وي او که ښځينه د هغوی سرنوشت وټاکي. موروپلار يوازې د مشورې حکم لري، خو د تحميل حق نه لري.

اګر چې الله تعالی د ((اُف)) کليمه ذکر کړې، خو مولانا حميد الدين فراهي وايی چې له ((اُف)) مراد د ((لعنت)) کليمه ده چې لعنت به پر موروپلار نه وايی. نور خو انسان دی، کله ناکله به اولاد موروپلار ته يو اسوېلی قدرې وباسي، خو توهين به يې نه کوي.

دا چې موږ په پښتني ټولنه کې موروپلار د عُرف له مخې د ژوند تر پايه د اولاد د سرنوشت ټاکونکي يو، هغه هم په تحميلي او تپل شوې بڼه، نو دا کومه شرعي بڼه لري. پرته له شکه چې اولاد به يې درناوی کوي ځکه چې الله تعالی ورسول صلی الله عليه وسلم يې سپارښتنه کړې، خو موروپلار هم بايد خپل حد وپېژني. تر کومه ځايه چې الله تعالی ورته حق ورکړی درست ده، خو له هغې آخوا به تېری نه کوي.

د څلورو ګواهانو مساله ډېره محتاطه مساله ده. ګومان وقرينه مدار د اعتبار نه دي، تر څو چې عملاً په صحنه کې ليدلي نه وي. ان تر دې چې نارينه وښځه په يو بستر و يوه بستره کې هم پراته وي، خو چې عملاً په کولو ليدل شوي نه وي، نو شريعت بيا هم پر احتياط حکم کوي. ځکه خو قرآن پاک د څلورو ګواهانو او د هغوی د ګواهۍ لپاره يې ورته شرايط وضعه کړي دي. داسې نه ده چې هر څوک به راځي او ګواهي به ورکوي. که ګواه دروغژن ثابت شو، نو بيا خو خپله ګواه ته سزا ده او هم به يې ګواهي نه قبليږي. کلام پاک ورته د ((لعنت)) کليمه کارولې، مانا دا چې د الله تعالی له رحمته به لېرې وي. لعنت پر ابليس و دروغژن بل چا نه دی ويل شوی، خو د حد په مساله کې قرآن پاک ورته دا شرط لګولی دی چې له بد ګومانۍ، تور پورې کولو او له نورو ناروا ګواهيو، توربورولۍ او نورو هر ډول ناروا کړنو نه مخنيوی وشي. د کلي د امام له خپل لمانځه او اړونده مسايلو سره کار دی، نه له حدود جاري کولو، ځکه چې دا د هغه په مسووليتونو کې نه راځي.

د کلي ملا امام يا ولسي مشر هېڅوک د حد جاري کولو حق نه لري او نه دا د کلي د ملا امام يا د کلي ولس د مشر حق دی. سزا ورکول هغه که حد وي او که نوره، له محکمې پرته د هېچا حق نه دی او نه څوک د دې مستحق دي چې چا ته پخپله خوښه سزا ورکړي، ولو که حکومت فاسد هم وي. د استناف حق لري، د دعوی حق لري. حق لري چې د قاضي د فيصلې په خلاف دعوه وکړي، خو صحرايي طالب حق نه لري چې خپلسرې محکمې دايرې کړي او د سنګسار حکم جاري کړي.

د پخواني ولسمشر پروېز مشرف د مرکې پر اساس چې د برتانيا له ګارډين ورځپاڼې سره يې کړې وه چې ما طالبان بيرته راپيدا کړل او پر پښو مې ودرول چې زموږ نيباتي جګړه مخې ته يوسي او د ښاغلي کرزي حکومت کمزوری او له پښو وغورځوي، نو طالب معرفي شو. نو د طالب صحرايي محکمې وقضا ته نور هېڅ دک ودليل يا مشروعيت پاتې نه شو.

دا چې ځينې علما دا وايی چې الله تعالی د رجم ايات منسوخ کړ، خو حکم يې منسوخ نه دی چې پخپله په همدې کې مشکل دی چې څوک ناسخ مني او څوک يې نه. پوښتنه همدلته وارديږي چې ايات منسوخ شي، نو حکم يې هم منسوخيږي. سره له دې چې د اسلام په اوايلو کې هغه څلور پېښې شوي، نو هلته خپله د هغو خلکو غوښتنه وه چې ځانونه يې مرتکب ګڼل او هلته هم د الله تعالی پېغمبر خپل نهايتې کوښښ کړی او که يهود ورته راغلي، نو هلته هم د الله تعالی پېغمبر د هغوی د کتاب مطابق فيصله کړې چې هلته په توراة کې همدا حکم وو، خو هغوی پټولو او بله دا چې د الله تعالی پېغمبر له خلکو پسې نه دی ورغلی، بلکې هغوی ورته مراجعه کړې او بيا هغه ورته له مهلت ورکولو وروسته د بيا بيا رجوع په صورت کې له پوره سپيناوي وروسته چې لېونی او نېشه خو به نه وي، د صحابه وو له تصديق او کره والي وروسته بيا يې فيصله کړې.

د پردۍ وسلې پر غاړه طالب صحرايي محکمه او حد جاري کول د اعتبار وړ نه دي، بناءً له احتياطه کار واخېستل شي. محلي ومرکزي حکومت او هم ولسونه د داسې پېښو په مخنيوۍ کې بايد مرسته وکړي. د اکراه او ناخوښۍ په صورت کې ولې د ((خلعې يا مصالحې)) حکم ته رجوع نه کوي. که طلاق يې يو حکم دی، نو ((خلعه يا مصالحه)) يې بل حکم دی بايد دې اړخ ته يې هم پاملرنه وشي. بيا هم موروپلار د ځوان هلک وجنۍ د سرنوشت ټاکنې او په زور ودونې حق نه لري. البته مشوره ورکولی شي. ځای ځايګی، کورنۍ هلک وجنۍ به ورته دوی ښيی، خو د تحميل وانحصار حق پرې نه لري چې د ميراث او نورو مسايلو لپاره د اولاد سرنوشت تباه کړي. درست ده چې اولاد به يې هم مشوره مني، خو د ناخوښۍ په صورت کې موروپلار د تحميل حق نه لري.

زموږ مشوره د الله تعالی د پېغمبر له مشورې نه زياته نه ده، موږ يې بايد دا اړخ په نظر کې ونيسو، نه کلتوري وعُرفي اړخ چې هم موږ او هم زموږ اولادونو او ټولنې ته ستونزې زيږوي. له پېغمبر سره مينه له الله تعالی سره مينه ده. د الله تعالی خوښي د پېغمبر په اطاعت کې ده. طالب د ملا عمر په تړاو د قرآن پاک د غوښتنې بې اعتنايي کړې چې ((وزاده بسطة في العلم (۱) والجسم (۲)، نو محکمه وقضا وحدود جاري کول به يې څنګه مدار د اعتبار شي. طالب دوامداره بې اعتنايي کړې چې د دې ځواب به الله تعالی ته ورکړي.

په دې هيله چې حکومت د دې پېښې مرتکبين پيدا او د قانون منګولو ته يې وسپاري.

په درنښت

غور کې د يوې ځوانې مېرمنې سنګسارېدو ويډيو خپره شوې
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2015/11/151104_ns_ghour_stoning_woman_video