د ولسي جرګې د ماليې او بوديجې کمېسيون مشر وايي چې د بوديجې په طرحه کې شته ستونزې حل شوې او د پرېکړې په موخه به راتلونکې دوشنبې عمومي غونډې ته وړاندې شي. ولسي جرګې د تېرې مياشتې په درېيمه د روان مالي کال د بوديجې طرحه د رايو په اکثريت رد کړه. د ولسي جرګې د ماليې او بوديجي کمېسيون د مشر امير خان يار په وينا، په دې طرحه کې د اساسي قانون خلاف د اجرايه رياست او د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر د سلاکار د دفتر لپاره هم بوديجه په پام کې نيول شوې وه. د يار په وينا، دغه کار ځکه ناقانونه دى چې د هرې نوې ادارې د جوړښت لپاره بايد له اساسي قانون سره سم د ملي شورا تاييد ترلاسه شي، خو يادې دواړه ادارې تر اوسه ملي شورا ته نه دې معرفي شوې. يار وویل، ماليې وزارت د بوديجې په طرحه کې اړين بدلونونه راوستي او بيا يې ولسي جرګې ته استولې ده.