پر ټاکنو څارونکي بنسټونه وايي، د ټاکنيزو اصلاحاتو لړۍ له حقوقي خنډ سره مخ ده او دوام به يې د نظام د مشروعيت د نه شتون له کړکېچ او د سياسي ننګونو له ډېرېدو سره مل شي. په ټاکنيز نظام کې د بنسټيزو اصلاحاتو رامنځته کول، د ولسمشر او د حکومت اجرايي مشر تر منځ د سياسي هوکړه ليک له مهمو مواردو څخه بلل کېږي. خو پر دې سربېره چې د حکومت له رامنځته کېدو شاوخوا يو نيم کال تېريږي، تر اوسه په ټاکنيز نظام کې کوم اصلاحات نه تر سترګو کېږي او ملي شورا هم په دې وروستيو کې د ټاکنيزو قوانينو د تعديل په موخه د ولسمشر تقنيني فرمانونه رد کړي دي. پر ټاکنو څارونکي بنسټونه په دې نظر دي، چې د ولسمشر د فرمانونو له ردولو وروسته د ټاکنيزو اصلاحاتو لړۍ له حقوقي خنډ سره مخامخ شوې او يواځې حکومت دغه خنډونه لرې کولى شي. د فيفا اجرايي مشر ټينګار وکړ، که چېرې د ټاکنيزو اصلاحاتو دا خنډونه دوام ومومي، نو له امله به يې د ولسي جرګې او ولسواليو شوراګانو د ټاکنو د تر سره کېدو لړۍ له ځنډ سره مخامخ شي او د مشروعيت د نه شتون لړۍ به په نظام پورې وتړل شي او بيا به ډېره ستونزمنه وي، چې حکومت ځان له سياسي ننګونو راووېستلى شي.