د پاكستان پر اعلام شوې كلنې بوديجې يوه كره كتنه

ليكنه: محمداحمد
ژباړه: ذكيه مومند

د ميرظفرالله خان جمالى حكومت ته د جنرال مشرف د غير قانوني حكومت لخوا \" تحفتاً يا تحكماً\" ورپاتي شوى د ماليې وزير شوكت عزيز د 2003 او 2004 مالي كال بوديجه يا بيلانس وړاندې كړ.
په پاكستان كې كلنې بوديجه هيڅكله هم ثابته نه ده پاتې شوې، د بوديجې له اعلان وروسته، له هغې څخه نورې فرعي بوديجې زيږي. بوديجوي تقرير چې څومره بي ضرره او اسانه اوريدل كيږي، په عمل كې بيا همغومره دروند او زيانمن تماميږي
نو په دي اساس بوديجه د شمير شميرنې له جادوګرۍ، دوكې او تيرايستنې پرته بل هيڅ نه وي. د بوديجې له تقرير نه وروسته د مالې وزارت پخپله د خپل كړې تقرير او اعداد او شمار د ترديدولو له كبله د بحث موضوع جوړه شي. د مالې وزارت له خپلو كړو ژمنو نه وڅرخي او ورو ورو هغه اصلي بوديجه په عمل كې راوړل شي، په دغه سلوك بيا ولس قهريدلى او انديښمن ښكاري او د بجټ د تقرير په مهال يي چې د كومو محلونو خوب ليدلى وي د بوديجې د پلې كولو په وخت يي هغه محلونه له بيخه ونړيږي، او له دوى سره شوې ژمنې ټولې درواغ وخيژي. په دغسې درواغو ولاړ د كلنې بوديجې په تفصيل كه يو نظر د بيلګې په توګه وځغلول شي نوتاسو ته به دا درواغ ښه څرګند شي لكه:
شوكت عزيز د نوې مالي كال لپاره د 8 كهربو، 5 اربو او 20 كروړو بوديجه اعلام كړه چې د تيركال د بوديجې په انډول 8،5% زياته ده، په نوې كال كې د موجوده وسايلو اټكل 767،8 اربه روپۍ شوى ده، په داسې حال كې چې دكورنيو پيداوارو مجموعي اندازه 5،3% اټكل شوې ده. دنوې مالي كال په بوديجه كې 79 اربه روپۍ خساره ښودل شوې ده، د محصولاتو اندازه 513،5 اربه روپۍ اټكل شوې ده او په دې كې د تيركال په پرتله 6،7% زياتوالى تخمين شوى دى. په نوې مالي كال كې 805،2 اربه روپۍ ملي لګښت ښودل شوى دى په داسې حال كې چې د لګښت تخمينه 645،2 لګول شوى دى چې 160 اربه روپۍ به په پرمختيايي چارو او پروژو ولګول شي، دغه لګښت د نوې مالي كال ترپايه له اټكل شوې لګښت څخه 402% كم دى. په پرمختيايي لګښت كې د تيركال په انډول 21،7% اضافه شوې ده.
د مالې وزير وويل چې د دولتي مامورينو، تقاعد او نورو مراعاتو لپاره 1006 اربه روپۍ بيلې كړاى شوې دي چې په دې پيسو كې دتيركال په پرتله 8،6 زياتوالى راغلى دى. د ايالتونو لپاره په بوديجه كې 2148 اربه روپۍ مختص شوې دي چې دا د تيركال په نسبت د 11،4% په حساب زياتوالى دى. په محصولاتو كې دپنجاب ونډه 106،73 اربه روپۍ ده، د سند ايالت 65،89 اربه، د صوبه سرحد 25اربه او دبلوچستان 714 اربه روپۍ دي. همداراز د صوبو او بلدياتي ادارو سره د مرستي لپاره 62 اربه روپۍ اختصاص شوي دي په داسې حال كې چې دغه تعاوني اندازه پخوا 55،6 اربه روپۍ وه.
256 اربه روپۍ د پورونو د غوڅولو او يا په پورونو د سود د تاديه كولو لپاره بيلې كړاى شوې دي. په دفاعي چارو دلګښت له پاره 160 اربه روپۍ اختصاص شوي دي، د پاكستان صدراعظم دغه كلنې بوديجه \"غوره او بهترينه\" بوديجه بللې او دهغې په اړه يي دا عجيب او غريب كلمات استعمال كړل چې:\" موږ له دينه زيات ستاسو خلكو لپاره بل كوم غوره كار كولاى شو...\"
د نوموړې دغه جملې د بوديجې په اړه د هغه په انتهايي بې خبرۍ او سخت زړه توب دلالت كوي. د دغو جملو د استعمال په وړاندې په ډير ادب، احترام او عاجزۍ سره د جمالي صاحب په حضور كې بس دا يو عرض وړاندې كيږي چې ته نور هيڅ هم مكوه بس يواځې صدراعظمي كوه.
صدراعظم په ډير وياړ سره دماليې وزير ته د مباركۍ ويلو لپاره د هغه كور ته ورغى چې دهغه دغه كار د هغه يو متل په مصداق دى چې وايي\" په پردي واده كې اشرف خان خوشحاله او مست وي\"
جنرال پرويز مشرف لا له مخكې ويلې و بلكې څو څو واره يې ثابته كړې ده چې :\" دهغه په پاليسيو كې هيڅوك د بدلون راوستلو اختيار نلري\" او په دغه هيڅوك جمله كې صدراعظم او دواړه پارلمانه هم راځي. نو په دې اساس له كلنې بوديجې سره د صدراعظم هيڅ تړاو نشته خو له مسووليت نه يي هم نشي خلاصيداى.
دغه كلنې بوديجه په حقيقت كې دIMF د پلوي او زرخريد مرئي شوكت عزيز جوړه كړې بوديجه ده، كله چې د ظفرالله جمالي په واسطه جنرال مشرف ملت د جمهوريت په نوم تيرايسته نو د جمالي صاحب حكومت ته د ماليې وزير شوكت عزيز او ځينې نور وزيران په جهيز كې وركړل شول.
د بوديجې له اعلانولو وړاندې د يوې ولسي عمومي اقتصادي سروي تر مخه په 1996 كې په ټولنيز ډول د ملكي پيداوارو اندازه 6،60% وه.
په 1999 كې دملكې پيداوارو كچه له 3،49% څخه 4،18% ته اوچته شوې ده. په 2000 كې د GDP\"غيرخالص كورنۍ توليد\" اندازه 3،91% ، په كال 2001 كې 2،45% او په 2002 كې 3،61% قبوله شوې وه. د دغې شمير شميرنې تصديق او تائيد د نړيوال بانګ لخوا په خپاره شوې رپوټ كې هم شوى دى. خو د مالېې د وزير داسې انقلابي اعلان ټول اقتصاد پوهان حيران كړې دي چي د پاكستان مجموعي پيداوار يا GDP 5،1% ته زيات شوى دى خو د خزانې وزير دا نه دې ويلې چې هغه كوم جادو او منتر دى چې د پاكستان پيداوار يي يو دم له 3،61 نه 5،1% ته زيات كړل. خو د دې نه دا په ډاګه كيږي چې د كلنې بوديجې ټول تقرير د درواغو شاهكاري وه. د مالې وزير پخپل بوديجوي تقرير كې د پانګي اچونې اندازه 15،6% ښودلې ده خو هغه دليل يې په ګوته نكړ چې ددغې اندازې د زياتيدو سبب شوې دي.
اصل حقيقت خو دا دى چې په تيرو كلونو كې د پانګي اچونې اندازه له 19،4% نه 13،9% ته راټېټه شوې ده. په داسې حال كې چې د بهرنيانو لخوا په پاكستان كې دپانګي اچونې اندازه له 1102 ميليون ډالرو نه 486 ميليون ډالرو ته راكمه شوې ده. خو د دې سره سره په پانګه اچونه كې د ټولنيزو پيداوارو كچه 15،6% ته رسيږي!! دا څنګه كيداى شي؟ د درواغو ويل خو هم يو حد وي!!
دمالې وزير چې دكلنې بوديجې د اعلانونو په مهال كوم تقرير وكړ هغه ټول په درواغو مبني و. هغه له يوې خوا په خپله وينا كې وايي چې دټكس يا ماليې په حاصلولو كې به نور 15% زياتوالى هم راوستل شي تر څو د راتلونكي مالي كال 50 اربه روپو هدف ترلاسه شي. له بلې خوا وايي چې په سگږني بوديجې كې هيڅ ډول ټكس نه دى لګول شوى. وزيرصاحب له يوې خوا وايي چې غير منظمې ادارې به هم د GST \"د عمومي خرڅلاو ټكس\" په دايره كې راوستل شي خو له بلې خوا ولس ته دا د درواغو زيرې هم وركوي چې بوديجه له هر ډول محصولاتو څخه پاكه ده. يعنى هيڅ ډول ماليه يا ټكس په چا نه دى لګول شوى. دا په پاكستان كې يو معمول جوړ شوى دى چې د كلنۍ بوديجې د اعلانولو په مهال ويل كيږي چې بوديجه له هر ډول مالياتو يا نويو ټكسونو د رامنځته كولو څخه پرته وړاندې شوېده خو ورسره د عمومي خرڅلاو په ټكسونو كې اضافه كيږي او د كلنې بوديجې له اعلانولو مخكې او وروسته نرخونه لوړيږي خو په ښكاره ويل كيږي چې دا فري يا مفت بجټ دى.
د ماليې وزير دا اعلان هم كړى چې د موټرونو په محصول كې كمۍ راوستل شوى دى. خو دغه كمۍ يواځي 3000 روپۍ دي.
خو د معلوماتو ترمخه يواځي د غټو او لوړ نرخ د موټرونو محصول كم كړى شوى دى. هغه موټرونه چې متوسطه طبقه خلك يي تر استعمال لاندې راوستى شي په هغو موټرونو او موټرسايكلونو باندې محصول نه دى كم شوى نو له دې څخه دا څرګنديږي چې دغه ګټه يواځي معتبرو او مراعات يافته طبقې خلكو ته اړول شوې ده. د خزانې وزير په څرګنده ټكو دا اعتراف كړى چې د دغه ډول موټرونو په قيمت او محصول كې كمې يي د اروپايي اتحاديي په سپارښتنه كړې ده.
حكومت ددغه بوديجوي بيلانس په وړاندې كولو سره پخپله د خوښي چك چكې كوي او وايي چې د سمنټو نرخ هم كم كړى شوى دى، او په سمنټو يي 25% ګمركي محصول كم كړى دى. خو دلته دا پوښتنه رامنځته كيږي چې يواځې يوه مياشت مخكې د سمنټو يوه بورۍ څله 50 روپۍ زياته شوې وه؟ اوس خو ددغه كمې ګټه ولس ته ونه رسيده، ځكه 50 روپۍ اوچته شوې وه او 25 روپۍ راښكته شوه چې ګټه يي بيرته د كارخانېد مالك جيب ته لاړه، داسې ښكارې چې دا د حكومت او د سمنټ د كارخانو د مالكانو ترمنځ يو سازش و.
د ماليې د وزير د بوديجوي تقرير نه دا په ډاګه كيږي چې اصل حقايق د هغه د وينا په خلاف دى. دا جوته ده چې په كلنې بوديجه كې د يو عام وګړي اړتياو ته پام نه دى شوى. بلكې د بوديجې موخه او د ګټې د ذريعو تفصيلات په شخصي خواهشاتو او مفروضو تكيه شوي دي او عامو وګړو ته هيڅ اسانتيا نه ده په برخه شوې. دهغو اوليه اړتياو لكه، بريښنا، ګيس، اوړه، غوړي او... په اړه د نرخ د كموالې هيڅ يادونه نه ده شوې او دا هغه اوليه او اساسي شيان دي چې ګټه يي عوامو ته رسيږي. اوس به د دې انتظار كوو چې د كلنې بوديجې په نوم د دغې تيرې چړې په كارولو سره به د عوامو د ذبحه كولو چيغي او فريادونه كله پيل او تر غوږو به كله ورسيږي؟؟!!