تر اوږدې مودې ناندریو وروسته ولسي جرګه په دې وتوانېده چي د ولایتي شوراګانو څخه د څار صلاحیت واخلي؛ خو دغه پرېکړه د جدي غبرګونونو سره مخ ده.
د هیواد د څه باندي پنځلسو ولایتي شورا ګانو تر احتجاج وروسته نن د هلمند ولایتي شورا هم د غبرګون په توګه کار ودراوه.
د هلمند د ولایتي شورا رییس حاجي محمد کریم اتل بېنوا ویبپاڼي ته وویل چي دوی به د نظارت د صلاحیت په نه موجودیت کي کار ته دوام ورنکړي او ترهغو به احتجاج ته دوام ورکوي تر څو چي یې غوښتني ته مثبت جواب نه وي ویل سوی.
اتل د څار یا نظارت د صلاحیت نه لرلو په صورت کي ولایتي شوراګاني غیري ضروري وبللې؛ دده په خبره بیانو د تش په نامه دفترونو موجودیت بې معنا دی.
په مشرانو جرګه کي د هلمند د خلکو استازي محمد هاشم الکوزي هم د ولسي جرګې دغه پرېکړه غیري عادلانه وبلله، هغه له دې امله پر ولسي جرګه نیوکه وکړه او هیله یې وکړه چي پر دغه پرېکړه دي له سره غور وسي.
ولایتي شوراګاني چي د څار او همږغۍ په موخه یې د هیواد په سیمه ییزه حکومتوالۍ کي د پام وړ رول درلود؛ د ولسي جرګې ددغي پرېکړي له مخي بې واکه سوې. د کتونکو په نظر دا کار سیمه ییزه حکومتوالي نوره هم کمزوري کوي او سیمه ییزو چارواکو ته د فساد او خپلسریو زمینې برابروي.
خو دا چي ولسي جرګې د سیمه ییزي حکومتوالۍ او دغو څارونکو ادرسونو په وړاندي ولي ګام واخیست؟ د ولسې جرګې یوې غړې د نوم نه ښوولو په صورت کي بېنوا ویبپاڼي ته وویل چي دا د وکیلانو د حرص او سلطې ساتلو هڅه ده.
شنونکي د ولایتي شورا ګانو د تړلو احتجاج د ټول هیواد په کچه د اندېښنې وړ موضوع ګڼي او پر حکومت ږغ کوي چي رغوونکی دریځ اختیار کړي.
